آثار العولمة على السياسات الاجتماعية

مصطفى المناصفي، أثار العولمة على السياسات الاجتماعية، دورية دفاتر سياسية، العدد 100، أيار/ماي 2008، ص. 10.

يقول الدكتور محمد عابد الجابري "... ليست العولمة مجرد آلية من آليات التطور "التلقائي" للنظام الرأسمالي، بل إنها أيضا، وبالدرجة الأولى دعوة إلى تبني نموذج معين، وبعبارة أخرى، ان العولمة، إلى جانب أنها تعكس مظهرا إنسانيا من مظاهر التطور الحضاري الذي يشهده عصرنا، هي أيضا إيديولوجية تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالم وأمركته، وقد حددت وسائلها لتحقيق ذلك في الأمور التالية:

  1- استعمال السوق العالمية، أداة للإخلال بالتوازن في الدول القومية في نظمها وبرامجها الخاصة بالحماية الاجتماعية، واتخاد السوق والمنافسة التي تجري فيها مجالا " للاصطفاء" بالمعنى الدرويني للكلمة.

  2 – إعطاء كل الأهمية والأولوية للإعلام، لأحداث التغييرات المطلوبة على الصعيدين المحلي والعالمي...".

إنه لمن الطبيعي أن تؤثر العولمة على السياسات الاجتماعية، لكون الجهة التي جاءت بها تتبنى في نفس الوقت اقتصاد السوق، أي نظام ليبرالي يقر بأن الدولة لا يجوز لها أن تتملك أي مشروع اقتصادي يستطيع الأفراد القيام به ؛ فالدولة دورها الأساسي هو التدخل ضد أي اعتداء خارجي وكذلك الحفاظ على الأمن الداخلي بتوفير الأمن للمواطنين. الدولة في هذه الحالة تكون حارسة للأفراد وبعيدة عن التدخل في شؤونهم.

إذن بسبب العولمة طرأ تحول كبير على الدور الاجتماعي للدولة. إن العولمة حاولت تقليص دور مؤسسة الدولة في الميدان الاجتماعي بفتحها باب المنافسة بين الدول في ميادين أخرى.  نأخذ مثلا الميدان العسكري، فأغلب الدول تتجه نحو التسلح والسباق نحو الحصول على التكنولوجيا العسكرية مقابل الاستغناء عن الخدمات الاجتماعية و ترك المواطنين عرضة للتهميش والفقر.

نتيجة للعولمة ظهرت تباينات واضحة بين الفقراء والأغنياء، فالمواطن الفقير الذي كان ينتظر تدخلات الدولة لحمايته في قطاعات مرتبطة بالمجال الاجتماعي كالتربية والتعليم والصحة، أصبح عرضة للتهميش والإقصاء، لكون الدولة تسخر جميع إمكانياتها اتجاه كل شيء إلا الخدمات الاجتماعية.

إن تراجع حركية الدولة في القطاعات الاجتماعية خلال الوقت الراهن يشكل خطرا على السلم الاجتماعي.

بأوروبا، الكثير من الدول التي تعد في عداد الدول الغنية والمتقدمة، عرفت في الآونة الأخيرة ظهور حركات احتجاجية لم يكن لها أثر في السابق ؛ ظهور هذه الحركات سواء كانت منظمة أو عشوائية كما وقع في ضواحي أغلب المدن الكبرى بفرنسا  يعتبر كرد فعل على تراجع الوظيفة الاجتماعية للدولة.

بدول العالم الثالث التي تعد الخاسر الأكبر من نظام العولمة، ظهرت كذلك حركات احتجاجية جديدة، بل الأخطر من ذلك هو الطرق التي تستعملها هذه الحركات للتعبير عن غضبها كمحاولة بعض المعطلين المغاربة إضرام النار في أجسادهم...

من بين آثار العولمة على السياسات الاجتماعية إقرار بعض المؤسسات الدولية( كالبنك الدولي) ان التنمية التي تسيطر عليها الدولة قد فشلت، يوضح هذا الأمر أن العولمة أفرغت الدولة من محتواها الأساسي المتمثل في التعبير عن احتياجات المواطنين ؛ فلا يمكن لنا أن نتصور تنمية بدون تدخل الدولة وبدون إشراك جميع الفاعلين المعنيين بالتنمية.

ان تدخل الدولة ضرورة حيوية لتحقيق تنمية مستدامة سواء في جانبها الاقتصادي أو الاجتماعي ؛ إلا أن ما يجب إظافته لهذا التدخل هو الحكامة الجيدة أي تدبير جيد للثروات الوطنية وكذلك الرقي بحركية الدولة في المجالات الاجتماعية حتى تلائم التحولات العالمية مع مراعاة خصوصيات كل بلد، وهو الأمر الذي لا تراعيه العولمة والجهة التي تتحكم فيها.