الإدماج الاجتماعي للشباب بفرنسا

مصطفى المناصفي، الإدماج الاجتماعي للشباب بفرنسا، دورية دفاتر سياسية، العدد 95-96، تشرين الثاني/نونبر 2007، ص. 23.

تعرف ضواحي المدن الفرنسية عدة مشاكل، وتعد فئة الشباب الأكثر تضررا من هذه المشاكل، يتجلى ذلك في الفشل الدراسي و ضعف المستوى التأهيلي و عدم التوفر على شغل قار و كذلك البطالة. هذا الوضع دفع العديد من المهتمين إلى  طرح علامات استفهام حول مدى نجاعة السياسات المحلية للإدماج الاجتماعي و المهني للشباب ،هذه السياسات يمكن تعريفها " بمجموعة من التدابير سريعة التأثير تدخل في إطار تقديم تسهيلات لأشخاص يوجدون في ظروف صعبة من اجل إدماجهم في ميدان الشغل، ويتم ذلك في أطار نظام تضامني محلي."                                                                                                                           

ماهي الوسائل التي تستعملها فرنسا في سياساتها المحلية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي و المهني للشباب؟ و ما هو موقع الشباب المنحذرين من أصول مغاربية من هذه السياسات؟                                                                

خلال سنة 1982 قامت الحكومة الفرنسية بخلق ما يسمى" الهيئات المحلية للتشغيل"، تعمل هذه الأخيرة محليا على استقبال الشباب غير المؤهل و المتخرج من المؤسسات التعليمية بدون شواهد، بالإضافة إلى ذلك تم وضع مراكز محلية تعمل باستمرار من اجل تكوين الشباب الذين يواجهون صعوبات مرتبطة بالإدماج الاجتماعي و المهني.                                                                       

إن مسعى هاتين المؤسستين تتجلى في مصاحبة الشاب بصفة انفرادية، و يتم ذلك في البداية بالاستماع إليه و معرفة طموحاته من طرف مستشار تقني، بعد ذلك يقوم هذا الأخير بتوجيه الشاب و مساعدته، قد تصل هذه المساعدة من تقديم معلومة بسيطة إلى المصاحبة حتى الحصول على شغل وسكن…                                                                                                                   

يمكن القول إن وظيفة المؤسستين المذكورتين تتلخص في محور أساسي هو بناء المسار المهني و الاجتماعي للشباب المستهدفين. ترتكز هذه الوظيفة على مبادئ متنوعة أهمها التعبئة المحلية لجميع الشركاء من جمعيات و مقاولات ولجن الأحياء وجماعات محلية لمناقشة كيفية صياغة سياسات محلية تسهل إدماج الشباب، من هنا نستنتج إن الدور الذي تلعبه المؤسستين المذكورتين يتمثل بالأساس في التنسيق و كذلك تنشيط المشاريع المحلية المتعلقة بحل مشاكل الشباب المستهدفين اعتمادا علىالحكامة الجيدة.

         خلال سنة 2000 تم احدات مرسوم يهم إعادة هيكلة الهيئات المحلية للتشغيل و مراكز التكوين الخاصة بالشباب، أهم ما جاء في هذا المرسوم تنمية الشراكات على المستوى المحلي بين الفاعلين المعنيين لخدمة الشباب المهمش، ووضع نضام لتقييم السياسات المحلية المتعلقة بالإدماج، بالإضافة إلى إقرار تطبيق التمويل الثلاثي ( الدولة و الجهات و الجماعات المحلية) لبرامج الإدماج الاجتماعي و المهني.

و بهدف تسهيل التواصل بين الشباب المهمش و المقاولات شجعت الدولة تشييد مناطق صناعية بالقرب من الضواحي…

بالمقابل، رغم ما أنجز في هذا المجال، لازال العديد من الشباب خصوصا ذوي الأصول المغاربية يواجهون صعوبات كبيرة من اجل تحقيق استقرار اجتماعي و مهني.

بمجرد القيام بجولة بإحدى ضواحي المدن و التحدث مع أبناء المهاجرين المنحدرين من منطقة المغرب العربي، يستنتج المرء أن هؤلاء لذيهم إحساس خفي للعصيان ضد النظام الاجتماعي و ضد كل ما يمثل مؤسسات الدولة، يؤكد هؤلاء أن المستقبل منغلق أمامهم و الأمل في تحقيق استقرار مهني و اجتماعي مؤجل إلى وقت لاحق…

               خلال مرافقتنا لشاب فرنسي من اصل مغربي يبلغ من العمر 23 سنة لإحدى المؤسسات المحلية للتشغيل، أكد لنا الشاب أن لديه إحساس بالإقصاء و التهميش و ان حظوظه للحصول على شغل ضعيفة لكونه لا يتوفر على مستوى تأهيلي يمكنه من ذلك، و عندما اقترحنا عليه أن أفضل وسيلة لتحقيق استقرار اجتماعي هي ولوج ميدان التكوين المهني قبل البحث عن عمل، أجاب الشاب إن المشكلة في كلتا الحالتين تكمن في العنصرية، حتى الرغبة في ولوج ميدان التكوين تصطدم بالعنصرية!

في وقت ليس ببعيد كانت مراكز التكوين المهني ممتلئة فقط بأبناء المهاجرين، ولأن هؤلاء أصبحوا منافسين من طرف الشباب الفرنسيين الأصل مما يدل على التحول الذي يعرفه الإقبال على مراكز التكوين. من بين مهام الهيئات المحلية للتشغيل، التوسط للشباب لذى المقاولات للحصول على تدريب مهني أو عقد عمل، في كثير من الأحيان أولئك الذين يحملون أسماء عربية أو تركية ترفض ملفاتهم من طرف المقاولات… يمكن القول أن المشكلة لا تكمن بالأساس في فشل السياسات المحلية للإدماج المهني و الاجتماعي للشباب بل في التمييز و الإقصاء.

الملاحظ أن الشركاء المعنيين بالسياسات المحلية للإدماج المهني و الاجتماعي لهم رغبة لتقديم المساعدات و التسهيلات للشباب باستثناء المقاولات حيث تقف هذه الأخيرة حاجزا أمام هؤلاء للوصول إلى مبتغاهم ؛ و بذلك تبقى هذه السياسات دون فعالية طالما أن المقاولات لا تفي بالتزاماتها الموقعة مع الشركاء المعنيين، علما أن الدولة تعهدت بإعفاء المقاولات المشاركة في سياسة الإدماج من بعض الرسوم الضريبية المهمة.

            المطلوب من الدولة اتخاذ تدابير صارمة اتجاه المقاولات لحتها على اعتماد سياسة التمييز الايجابي المبنية على الكفاءة و الجدية بدل الانشغال و تضييع الوقت في البحث عن أصول طالبي الشغل وربط تشابه أسمائهم الشخصية بأسماء المنتمين لتنظيمات تخريبية.