مكانة السياسات العمومية في الإصلاح السياسي بالمغرب

مصطفى المناصفي، مكانة السياسات العمومية في الإصلاح السياسي بالمغرب، دورية دفاتر سياسية، عدد 102، تشرين الأول-تشرين الثاني / أكتوبر-نونبر 2008، ص. 2.

خلال فعاليات الجامعة الصيفية الأورو المتوسطية التي نظمهامركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية بمدينة طنجة[1][1]،  شاركنا في ورشةفي موضوع " السياسات العمومية الاقتصادية و الاجتماعية والإصلاح السياسي".

في إحدى تدخلاتنا أثناء الورشة أشرنا إلى أن تطور السياساتالعمومية بالمغرب رهين بالدرجة الاولى بإصلاحات سياسية تهم بالخصوص النظام السياسيوبدرجة اخص القانون الاسمى الذي ينظم العلاقات بين جميع مؤسسات الدولة وكذاالأفراد، بمعنى القيام بإصلاحات دستورية. كيف ذلك ؟

كما هو معروف في تعريف السياسات العمومية  فإن هذه  الأخيرة هي عبارة عن "مجموعة برامج حركية / عمل السلطات العمومية بالمجتمعفي قطاعات مختلفة"،  نستخلص من هذا التعريفأن المقصود بالسلطات العمومية هو جميع المؤسسات التنفيذية التي توجد داخل الدولة،بمعنى أن الجهاز الذي يشرف على صياغة و تنفيذ سياسة ما لا ينحصر في مؤسسة واحدة بلهناك عدة فاعلين عموميين يمكن لهم صياغة و إقرار سياسة عمومية تهم قطاع من قطاعاتالدولة.

إلا أن الاشكال الموجود بالمغرب هو الصلاحيات المحدودة التييخولها الدستور الحالي للمملكة للوزير الاول ولباقي الوزراء، بالإضافة إلى ضعف دورالمؤسسة التشريعية في العمل السياسي .

بالمقارنة مع مؤسسة الملك إن باقي الفاعلين السياسيينالمنتمين إلى حقل الدولة ليس لهم دور كبير في رسم السياسة العامة للبلاد مما يفرغباقي المؤسسات من محتواها الاساسي و المتمتل في المساهمة في خلق دينامية سياسيةبالبلاد تجعل من المنافسة على البرامج السياسية من أهم قواعد اللعبة السياسية كماهو الحال بالدول الديموقراطية.

إذن، في نظرنا من أجل الوصول إلى صياغة سياسة عمومية فعالةو ناجعة ببلادنا لابد من مشاركة جميع الفاعلين في صياغتها بما في ذلك المجتمعالمدني ممثلا في المواطن ؛ هذه المشاركة لا يمكن أن تأتي  دون القيام بإصلاحات دستورية بنيوية تعطيلمؤسسة  الوزير الاول صلاحيات واسعة وكذاالرفع من مستوى مراقبة المؤسسة التشريعية للمؤسسات التنفيذية ؛ دون إغفال  تطبيق مبدإ فصل السلط من أجل ضمان سير البرامجالسياسية بشكل طبيعي.

يمكن القول أن التفكير في القيام بإصلاحات سياسية تهمبالأساس النظام السياسي قبل التفكير في كيفية تطوير السياسات العمومية بالمغربمسألة أصبحت ملحة، مماقد يساعد المغرب على التقدم في التنمية السياسية الني أضحتطلبا اجتماعيا عشنا إحدى لحظاته خلال أحداث سيدي إفني.

[1]  أنظر اشغال الجامعةبالموقع الرسمي لمركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية: www.cerss.ma   

Comments

[Lamyae laachiri]

C tres bien